عقود الفيديك تُعد من أكثر العقود الهندسية استخدامًا عالميًا، حيث تضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم العلاقة بين الأطراف في المشاريع الإنشائية. ورغم ذلك، فإن العديد من المشروعات تواجه مشكلات قانونية ومالية بسبب سوء تطبيق هذه العقود.

أشهر الأخطاء في تطبيق عقود الفيديك

عدم الفهم الدقيق لبنود العقد

 يُعتبر الفيديك عقدًا متوازنًا، لكنه معقد ويحتوي على بنود تفصيلية تتطلب فهمًا دقيقًا. الخطأ في تفسير بند واحد فقط قد يؤدي إلى نزاعات قانونية مكلفة. لذلك، يُنصح بالاستعانة بخبراء قانونيين قبل التوقيع على العقد

إهمال إدارة المخاطر

الفيديك يضع آليات واضحة لإدارة المخاطر، لكن بعض الشركات لا توليها الاهتمام الكافي، مما يؤدي إلى تحميل أحد الأطراف مسؤولية لم يكن مستعدًا لها. من الضروري تحليل المخاطر بعناية منذ بداية المشروع ووضع خطط طوارئ واضحة

التعديلات غير الموثقة على العقد

غالبًا ما تحدث تغييرات أثناء تنفيذ المشروع، مثل تعديل نطاق العمل أو تمديد المدة الزمنية. إذا لم يتم توثيق هذه التعديلات رسميًا، فقد يؤدي ذلك إلى نزاعات بين الأطراف وصعوبات في المطالبات المالية لاحقًا

عدم الالتزام بآليات فض النزاعات

يوفر الفيديك آليات واضحة لحل النزاعات، مثل التفاوض والتحكيم، لكن بعض الأطراف تتجاهل هذه الآليات وتلجأ مباشرة إلى المحاكم، مما يزيد من تعقيد النزاع ويطيل أمده. من الأفضل دائمًا محاولة حل النزاعات ودّيًا أولًا

سوء إدارة الدفعات المالية والمطالبات

التأخر في تقديم المطالبات المالية أو عدم اتباع الإجراءات الصحيحة لتقديمها يؤدي إلى خسارة حقوق المقاول أو المالك. الفيديك يحدد مهلًا زمنية وإجراءات صارمة لتقديم المطالبات، ويجب الالتزام بها لضمان الحقوق

كيف يمكن تجنب هذه الأخطاء؟

التدريب والتأهيل

يجب أن يكون جميع الأطراف المعنية (المقاول، المالك، الاستشاري) على دراية كاملة بمحتوى العقد، ويفضل حضور دورات تدريبية متخصصة في الفيديك 

توثيق كل شيء

 يجب تسجيل جميع التعديلات والمراسلات المتعلقة بالمشروع رسميًا، حتى لا تحدث خلافات مستقبلية بشأن المسؤوليات والحقوق.

الالتزام بآليات إدارة المخاطر

 وضع خطط لإدارة المخاطر قبل بدء المشروع يضمن التعامل مع التحديات بشكل فعّال ويمنع أي مفاجآت غير متوقعة

الاستعانة بالمتخصصين القانونيين

 اللجوء إلى محامين وخبراء في الفيديك عند صياغة العقود أو عند حدوث نزاعات يساعد في تجنب العديد من المشاكل القانونية والإدارية